يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على السجل التجاري الخاص بمزاولة أعمال إدارة وتأجير العقارات المتضمنة للنشاطين التاليين:
لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
يظن العديد من الأشخاص أن طريقة عمل الوسيط العقاري سهلة ولا تحتاج للكثير من المهارات أو الخبرات، إلا أن هذه الوظيفة قد تكون من أكثر الوظائف تطلباً للمهارات، الأمر الذي استدعى العديد من الجهات المسؤولة في الإمارات على سبيل المثال إلى عدم منح أي شخص رخصة للعمل في هذه المهنة إلا عند استيفاء كافة الشروط، وذلك ضماناً لجميع حقوق الوسيط العقاري والمتعاملين على وجه التحديد.
عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
الوساطة العقارية: تستهدف مهنة الوساطة العقارية العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، إذ يشكل الوسيط العقاري حلقة الوصل بين المالك والمشتري، حيث لا تتم صفقة البيع أو الإيجار إلا بوجود هذين الطرفين.
لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
من المُلزم للوسيط العقاري تسجيل كل عقود الوساطة التي يبرمها أولًا بأول، وكذلك تسجيل جميع الصفقات العقارية التي أتمها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بذلك.
العقارية بما يشمل متابعة الأمور المالية كسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء
الرئيسية سياسة محليات رياضة اقتصاد حياة نقاشات رأي الأسبوعية المناطق تفاعلية اعلانات صور تفاعلية مناسبات إنفوجراف بانوراما فيديو
بعد استيفاء الرسم المقرر، يأمر رئيس اللجنة بقيد الطلب وإعلان أطراف النزاع مزيد من المعلومات به.
بداية الإلمام بالموضوع وتفاصيله يلزمه إجابة وافية على أكثر الأسئلة إلحاحًا في الوقت الراهن، وهو: ماهو نظام الوساطة هنا العقارية الجديد موقع إلكتروني وما الفوارق بينه وبين النظام القديم؟
فهو مرخص لتقديم خدمات الوساطة العقارية بمختلف أنواعها، ويشتمل على مئات الإعلانات العقارية المحدثة لكافة أنواع عقار الرياض في جميع أحيائها، وأنواع عقار جده وغيرهما من أهم وأكبر مدن السعودية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم هنا بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام مزيد من المعلومات العام.